سازمان ملل متحد با افزایش نگرانیها نسبت به تداوم بحران انسانی در افغانستان، از حکومت طالبان خواسته است ممنوعیت فعالیت زنان افغان در دفاتر این سازمان را لغو کند؛ اقدامی که به گفته مقامهای بینالمللی، مستقیماً توان امدادرسانی و ارائه خدمات حیاتی به میلیونها افغان را تضعیف کرده است. این ممنوعیت که حدود سه ماه پیش اعمال شده، عملاً دسترسی سازمان ملل به بخش بزرگی از جامعه افغانستان ــ بهویژه زنان و دختران ــ را با اختلال جدی روبهرو کرده است. مسئولان این سازمان هشدار میدهند ادامه چنین محدودیتی، نهتنها نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر است، بلکه پیامدهای عملی آن میتواند جان انسانها را به خطر اندازد.
زنان؛ حلقه مفقوده زنجیره کمکرسانی
برخلاف گذشته که محدودیتهای طالبان عمدتاً حوزه آموزش یا اشتغال دولتی را هدف میگرفت، این بار دامنه فشارها به نهادهای بینالمللی کشیده شده؛ جایی که حضور زنان، نقشی کلیدی در ارتباط با جامعه هدف ایفا میکند. کارشناسان سازمان ملل میگویند در جامعهای که ارتباط مردان با زنان بهشدت محدود است، حذف کارکنان زن به معنای قطع ارتباط با نیمی از جمعیت کشور است. به گفته منابع آگاه، صدها زن افغان که در بخشهای بهداشت، حمایت از کودکان، امداد اضطراری و حمایت از آوارگان فعالیت داشتند، ناچار به دورکاری یا توقف کامل فعالیت شدهاند. این مسئله در شرایطی رخ میدهد که افغانستان همزمان با بحرانهای پیچیدهای چون فقر گسترده، بازگشت اجباری مهاجران از کشورهای همسایه و پیامدهای بلایای طبیعی روبهروست.
فشار ایدئولوژیک یا محاسبه سیاسی؟
تحلیلگران معتقدند محدودیتهای جدید طالبان تنها از منظر ایدئولوژیک قابل توضیح نیست و میتواند بخشی از راهبرد این گروه برای کنترل جریان اطلاعات، دادهها و تعاملات بینالمللی باشد. ممنوعیت فعالیت زنان در دفاتر سازمان ملل، جمعآوری دادههای میدانی، ارزیابی نیازها و نظارت بر توزیع کمکها را مختل کرده و عملاً شفافیت عملیات انسانی را کاهش میدهد. نمونهای از این پیامدها در ماههای گذشته آشکار شد؛ زمانی که یکی از نهادهای وابسته به سازمان ملل ناچار شد ارائه کمکهای نقدی به بازگشتکنندگان افغان را متوقف کند، زیرا ثبت اطلاعات زنان ــ که بخش بزرگی از دریافتکنندگان را تشکیل میدادند ــ ممکن نبود.
افغانستان؛ کانون یک بحران بیسابقه جنسیتی
گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل بارها هشدار دادهاند که وضعیت زنان در افغانستان به نمونهای کمسابقه از تبعیض نظاممند جنسیتی در جهان معاصر تبدیل شده است. از محرومیت آموزشی گرفته تا حذف تدریجی زنان از فضای عمومی، رسانهها و بازار کار، مجموعهای از سیاستها در حال شکل دادن به ساختاری است که زنان را عملاً از حیات اجتماعی کنار میگذارد. صدور بیش از بیست فرمان محدودکننده علیه زنان از سوی طالبان، نهتنها واکنش نهادهای حقوق بشری، بلکه نگرانی سازمانهای امدادی را نیز برانگیخته است؛ زیرا این سیاستها مستقیماً ظرفیت پاسخگویی به بحران انسانی را کاهش میدهد.
سکوت طالبان و بنبست دیپلماتیک
در حالی که سازمان ملل خواستار تضمین «دسترسی امن» کارکنان زن به دفاتر و مناطق عملیاتی شده، مقامهای طالبان تاکنون واکنشی رسمی به این درخواست نشان ندادهاند. این سکوت، بار دیگر پرسش مهمی را پیش روی جامعه جهانی قرار داده است: آیا تعامل بدون فشار مؤثر میتواند تغییری ایجاد کند؟ برخی تحلیلگران هشدار میدهند که ادامه این روند، سازمانهای بینالمللی را در برابر انتخابی دشوار قرار میدهد: کاهش حضور و فعالیت در افغانستان یا پذیرش محدودیتهایی که اصول بنیادین مأموریت انسانی آنها را تضعیف میکند.
ممنوعیت کار زنان افغان در دفاتر سازمان ملل، صرفاً یک تصمیم اداری یا داخلی نیست؛ بلکه نشانهای از تقابل فزاینده میان روایت طالبان از نظم اجتماعی و چارچوب جهانی حقوق بشر است. در این میان، بزرگترین قربانیان نه نهادهای بینالمللی، بلکه مردمی هستند که بقای روزمرهشان به همین کمکهای «نجاتبخش» وابسته است.تا زمانی که حضور زنان بهعنوان بازیگران اصلی امدادرسانی تضمین نشود، هشدار سازمان ملل تنها یک بیانیه سیاسی نخواهد بود؛ بلکه پیشآگهی تشدید یک بحران انسانی عمیقتر در افغانستان است.
نویسنده: نیما
