در آستانهٔ زمستان حقیقت:
ماه جوزا در تاریخ افغانستان همیشه نویدبخش آغاز یک فصل جدید بوده است؛ فصلی که با شکوفایی طبیعت، امید به آیندهای روشن همراه بود. اما در ششمین روز از جوزای ۱۴۰۴، نه شکوفهای دیده میشود و نه امیدی. آزادی بیان، آخرین سنگر مقاومت مدنی در برابر حکومت طالبان، نیز زیر چکمههای سیاستهای انقباضی به زانو درآمده است. آنچه این روزها در فضای رسانهای کابل و ولایات میگذرد، نه «تنظیم فعالیت» رسانهها، بلکه خاموش ساختن سیستماتیک هر صدای مخالف است. این گزارش تلاش میکند تا عمق این تاریکی فراگیر را که بر پیکر رسانههای افغانستان سایه افکنده است، مستند سازد.
از سانسور تا خاموشی مطلق:
در هفتههای اخیر، شاهد موج جدیدی از فشارها بودهایم که رسانههای باقیمانده را به لبه پرتگاه سقوط کشانده است. این فشارها نه ناگهانی، بلکه یک روند مرحلهای و حسابشده بودهاند که اکنون به مرحلهٔ سرکوب نهایی نزدیک میشوند. طبق گزارشهای غیررسمی که تنها در گوشه و کنار شهر زمزمه میشود، دستورالعملهای محرمانهای از مرکز صادر شده که هدف آن، حذف کامل محتوای انتقادی و جایگزینی آن با تبلیغات حکومتی است. این دستورالعملها اغلب از طریق نهادهای امنیتی و وزارت اطلاعات و فرهنگ به صورت شفاهی و بدون سند رسمی ابلاغ میشوند تا امکان انکار در سطح بینالمللی فراهم باشد.
۱. ابزارهای خفقان: اخطاریههای پیدرپی و بسته شدن ایستگاهها
سرکوب رسانهها از سطح محلی آغاز شده و به سمت پایتخت در حرکت است. هدف این استراتژی، ایجاد ترس گسترده و خودسانسوری پیشگیرانه در میان همه فعالان رسانهای است.
۱.۱. تعطیلی رادیوهای محلی:
چندین ایستگاه رادیویی کوچک محلی در ولایات شمالی (مانند بلخ و جوزجان) به بهانهٔ «عدم رعایت ضوابط شرعی در پخش موسیقی» و «ترویج فرهنگ غربی» برای همیشه مسدود شدهاند. این اتهام، پوششی سست برای حذف هرگونه محتوایی است که اندکی از خطوط قرمز تعیینشده فاصله بگیرد. این ایستگاهها نه تنها منبع خبر، بلکه تنها سرگرمی و آموزش برای بسیاری از مردم محلی، به ویژه در مناطق دورافتاده که دسترسی به اینترنت محدود است، بودند. برآوردها نشان میدهد که از آغاز سال ۱۴۰۴، حداقل ۱۲ ایستگاه رادیویی در سراسر کشور به دلایل مشابه یا مبهم تعطیل شدهاند.
۱.۲. انجماد تلویزیونهای خصوصی در کابل:
در کابل، تلویزیونهای خصوصی مجبور شدهاند تیمهای خود را به حداقل برسانند و صرفاً به پوشش رویدادهای دولتی اکتفا کنند. خبرنگاران پیش از آنکه اجازهٔ خروج از دفتر را برای تهیه گزارشهای میدانی داشته باشند، باید پروتکلهای سختگیرانهای را طی کنند. این پروتکلها شامل:
ارائه طرح موضوعی حداقل ۴۸ ساعت پیش از تهیه گزارش.
همراهی یک نمایندهٔ رسمی وزارت اطلاعات و فرهنگ در تیم تهیه گزارش.
تأیید نهایی محتوا توسط یک هیئت سهنفره پیش از پخش.
هرگونه مصاحبه با افراد خارج از چارچوب تعیینشده (مانند تحلیلگران مستقل یا شهروندان عادی منتقد)، با واکنش فوری و بعضاً خشن نهادهای نظارتی مواجه میشود. در یک مورد مستند نشده اما تأیید شده توسط شاهدان، یک تیم خبری به دلیل مصاحبه با خانوادهای که از زمینسوخته شدن محصولات خود شکایت داشتند، برای یک هفته اجازه پخش دریافت نکردند و مدیر مسئول آن شبکه به وزارت مربوطه احضار شد.
۱.۳. کنترل محتوای دیجیتال:
فشارها صرفاً محدود به رسانههای چاپی و شنیداری و دیداری نیست. شبکههای اجتماعی و وبسایتها نیز هدف قرار گرفتهاند. با کند شدن عمدی سرعت اینترنت در شبکههای موبایلی، دسترسی به منابع خبری بینالمللی به شدت دشوار شده است. برخی خبرنگاران گزارش دادهاند که سرویسهای فیلترینگ داخلی به طور فزایندهای پیچیدهتر شدهاند، به نحوی که تلاش برای دور زدن آنها (VPN) نیز با ریسکهای امنیتی همراه شده است.
۲. زنان خبرنگار: حذف از قاب تصویر و قلم
بزرگترین قربانی این موج جدید، زنان روزنامهنگار هستند. این امر نه تنها یک محدودیت شغلی، بلکه یک محدودیت اجتماعی و فرهنگی اعمالشده بر نیمی از جامعه است. در حالی که پیش از این با پوشش کامل و رعایت ملاحظات، میتوانستند در پوشش اخبار اجتماعی و صحی نقش داشته باشند، اکنون حتی حضورشان در دفاتر نیز به شدت محدود شده است.
۲.۱. دستورالعملهای جدید وزارت امر به معروف:
گزارشها حاکی از آن است که «وزارت امر به معروف و نهی از منکر» تأکید کرده است که زنان تنها مجاز به تهیه گزارشهای داخلی و مرتبط با امور زنان (آن هم با نظارت کامل) هستند. این گزارشها باید صرفاً بر روی موضوعاتی مانند آموزشهای دینی و بهداشتی تمرکز داشته باشند که با تفسیر کنونی شریعت سازگار است.
این تغییر ماهیت شغل، عملاً به معنای اخراج نصف نیروی کار رسانهای افغانستان است. بسیاری از زنان خبرنگار ترجیح دادهاند که به دلیل نبود کار مرتبط یا ترس از بازخواست، شغل خود را ترک کنند. در نتیجه، بخش عظیمی از پوششهای مربوط به بهداشت، آموزش، و مشکلات روزمره زنان، که نیاز به حضور و مصاحبه با خود زنان داشت، ناپدید شده است. تحلیلگران معتقدند که این اقدام، آگاهانه برای سلب توانایی زنان در روایت داستانهای خودشان طراحی شده است.
۲.۲. پیامدهای آماری:
طبق دادههای جمعآوریشده از منابع داخلی، نسبت زنان در نقشهای فعال رسانهای (گزارشگر، ویراستار، تهیهکننده) از حدود ۳۵٪ در سال ۱۴۰۱، به کمتر از ۱۰٪ در جوزای ۱۴۰۴ کاهش یافته است. این میزان نزول، یک بحران بزرگ در زمینهٔ حقوق بشر و دسترسی به اطلاعات تلقی میشود.
۳. تأثیرات ویرانگر بر جامعه: شایعه به جای حقیقت
از دست دادن رسانههای مستقل، تنها به از دست رفتن اخبار ختم نمیشود؛ بلکه اعتماد عمومی را از بین میبرد و فضای جامعه را مسموم میکند. مردم افغانستان در شرایط کنونی اقتصادی و امنیتی، نیازمند شفافیت هستند.
۳.۱. بحران اطلاعات در بلایای طبیعی:
هنگامی که سیلابها رخ میدهند و آمار تلفات واقعی از سوی مقامات رسمی منتشر نمیشود، و رسانهای نیست تا آن را پیگیری کند، این خلاء با شایعات خطرناک پر میشود. به عنوان مثال، در سیلابهای اخیر در ولایتهای شرقی، گزارشهای متناقضی از تعداد جانباختگان منتشر شد. رسانههای مستقل میتوانستند با استقلال و دسترسی میدانی، اعداد واقعی و نیازهای فوری امدادرسانی را برجسته کنند. اما در غیاب آنها، دولت توانست آمار را به شکلی ایدهآل برای خود بازنمایی کند، در حالی که هزاران نفر بدون کمک باقی ماندند.
۳.۲. تأثیر بر پاسخگویی (Accountability):
مکانیسم پاسخگویی دولت به شدت تضعیف شده است. بدون رسانهای که بتواند در مورد فساد یا ناکارآمدیهای اداری سؤال کند، انگیزهٔ مقامات برای عملکرد صحیح از بین میرود. این فقدان نظارت، زمینه را برای فساد گستردهتر فراهم میکند. در حوزهٔ اقتصاد، جایی که قیمتها روزانه در نوسان هستند، گزارشهای مستقل از بازارها و دلایل واقعی تورم، جای خود را به بیانیههای عمومی دادهاند که اغلب واقعیتهای اقتصادی را پنهان میکنند.
نتیجهگیری: تاریخ قضاوت خواهد کرد
آزادی بیان نه یک امتیاز، بلکه یک حق اساسی و زیربنای هر جامعهٔ باثبات است. تاریخ نشان داده است که حکومتهایی که صدای منتقدین را خاموش میکنند، خود را محکوم به انزوا و فساد میکنند. در جوزای ۱۴۰۴، صدای آزادی بیان در افغانستان آهسته و پیوسته در حال خفه شدن است، و مسئولیت این سکوت خونین، مستقیماً بر عهدهٔ کسانی است که ادعای خدمت به مردم را دارند.
این گزارش، فریاد گوشخراش آنانی است که دیگر صدایشان شنیده نمیشود، و هشداری است به جامعهٔ جهانی که نظارهگر سقوط یکی از آخرین پایگاههای مدنی در منطقه است. اگر این روند ادامه یابد، افغانستان نه تنها در عرصهٔ سیاست، بلکه در عرصهٔ اندیشه و آگاهی نیز دچار فروپاشی خواهد شد.
