افغانستان نوین و نیاز به رویکرد نو بر مبنای جدید

نظام “تک ساخت-ریاستی” مبتنی بر اندیشه “ملت-دولت” دلیل زیربنایی نزاع

چکیده

با پدید آمدن واژه های ملت و ملی گرایی از اواخر سده هیجدهم به این سو، رویکردهای عملگرایانه در سیاست جهانی، بیش از حد رشد کرده است، در جامعه انسانی امروزه ، ملاک های همگانی و جهانی انسانی و حتا صلح و امنیت هم تبدیل به واژه های نسبی و انتزاعی گردیده و همه ارزش ها در گروه جغرافیا های تقسیم شده قرار گرفته اند.

بنا در این جهان رقابتی و کسمپرسی، دانشمندان و اساتید علوم بشری را عقیده بر آن است؛ که دیگر رفاه، امنیت، ثبات سیاسی، همزیستی مسالمت آمیز در داخل یک کشور بدون یک تعامل انسانی توسط یک “پیمان اجتماعی” کارا امکان پذیر نیست.    

 متخصصین، بعد از مطالعات گسترده، اندیشه های گوناگون را ارایه کردند که چگونه انسان های که در محدوده یک کشور و کنار هم زندگی می کنند، با یک تعامل انسانی بدون شکنجه و تبعیض و ترس از همدیگر با هم زندگی کنند،  دسترسی مشترک به همه فرصت های سیاسی، ‌اقتصادی و فرهنگی بطور مساویانه داشته باشند تا برای ترقی و پیشرفت خانه مشترک شان مساعی مشترک بخرج دهند تا در کنار دیگر کشورها آسیب پذیر نباشد و در قطار ملل آبرومندانه جهان قرار گیرند. نظام های سیاسی یک از جمله دستورات آسمانی نیستند بل که یک پدیده ای ساخته شده توسط انسان است که با گذشت زمان در حال انکشاف و توسعه است. متخصصین از دهه بدین سو، بنا بر تجربیات تاریخی اندیشه های جدیدی را برای مدیریت جوامع انسانی به پیش کشیده اند تا انسان های متفاوتی که در قلمرو یک کشور زندگی می کنند، بدون ترس و وحشت از همدیگر، سیر طبیعی حیات اجتماعی خود را طی کرده، به مرور زمان تبدیل به یک “ملت” می شود.

اما متاسفانه، در افغانستان از آواخر سده نوزدهم تا کنون، دست اندرکاران قدرت برای دولت سازی، نظام سازی و ملت سازی همواره متکی بر اندیشه های کهنه و روش های نامناسب بوده اند.  

کشورداری در عصر نو با اندیشه سده هجدهم

در واقعیت، مبنای نظام سیاسی کنونی افغانستان سرچشمه می گیرد از “اندیشه ملت-دولت (Nation-State Theory)”، که بار اول بعد از “توافقنامه وستفالی (Treaty of Westphalia)” در سال ۱۶۴۸م بوجود آمد و سیر تکاملی خود را طی کرده تا آواخر قرن هیجدهم میلادی بحیث یک نظام جدید سیاسی مطرح گردید .

طبق ا اندیشه دولت-ملت ، درگام نحست باید یک ملت؛ هر چند خیالی با یک جغرافیای معین وجود داشته باشد، تا برای برقراری نظم و مدیریت بهتر آن یک دولت بوجود بیاید. نظام نافذه سیاسی “تک ساخت-ریاستی (Unitary-(Presidential” در افغانستان محصول همین اندیشه یعنی “ملت-دولت” است. یعنی یک دولت متمرکز قدرتمند مبتنی بر  شعار “یک ملت و یک دولت” می تواند افغانستان را متحد نگهدارد و تضمین کننده وحدت ملی است. اما در واقعیت، این نظام به تقویت نظام قبیله سالاری و تمرکز قدرت وحق مالکیت و حاکمیت برای یک حلقه و قشر مشخص، انجامیده است.

این فورمول قدیمی برای جوامع متجانس از نظر اجتماعی و جغرافیایی، شاید اکنون هم کارا باشد؛ اما در جوامع چند پارچه ناهمگون پاسخگو نمی باشد. در جوامع متکثر و از نظر قومی و زبانی باید به اندیشه نوین “دولت-ملت (State-Nation Theory)” تکیه کرد و از آن برای تکمیل روند ملت سازی بهره برد. اندیشه ایی که وجود یک ملت را مستلزم وجود دولت نمی دانند؛ بل تأکید می کنند که این دولت هاست که به ملت سازی نیاز دارند. ملت سازی نه با ابزارهای زور، ستمگری و تحمیل بل از راه اصولی و نهادی آن. این اندیشه در جوامع متکثر به حسن  همزیستی تاکید دارد و فرایند ملت سازی را متکی بر نظام دموکراتیک که مبنای آن برابری و عدالت اجتماعی نهادی باشد، طی یک روند تعامل انسانی امکان پذیر می داند. طبق این اندیشه ضرور نیست برای به وجود آوردن یک ملت تخیلی، همه هویت های خرد تباری و زبانی و فرهنگی را در یک هویت نسبتا بزرگ تری با زور جذب کرد و یا دیموگرافی طبیعی یک مملکت را از طریق اسکان اجباری توسط یک قوم مخصوص برهم زد. تاریخ افغانستان نشان می دهد که ادغام هویت های قومی و زبانی در قالب یک هویت موهوم ملی، و جابجایی جمعیت های قومی، نه تنها ناکام بوده بلکه به خصومت های قومی دامن زده است.

باید بخاطر داشت که ملت یک تحفه خدادادی نیست بل اصطلاحی است که به یک جامعه سیاسی اطلاق می شود که در نتیجه یک فرایند دوامدار انسانی طی مدت زمان بوجود می آید. یعنی قوم (ملیت یا گروه اتنیکی …)، زبان، رنگ ‌و نسل و جنسیت یک امر طبعیی است؛ اما ملت شدن یک عمل انسانی است که بدون تعامل انسانی مبتنی بر برابری و احترام متقابل امکان پذیر نیست.

افغانستان یکی از متنوع ترین کشورهای جهان از نظر فرهنگی، قومی البته تنوع اجتماعی است. این یک امر فراگیر در جهان است. به جز چین که حدود ۹۰٪ از جمعیت این کشور را گروه قومی “هان” تشکیل می‌دهد،  سایر کشورهای همسایه افغانستان همه چند قومی، چند لسانی و دارای مذاهب گوناگون اند.

بطور نمونه دو کشور مهم منطقه اما رقیب جدی همدیگر پاکستان و هند را به بررسی می گیریم.

پاکستان یکی از کشورهای همسایه است که با افغانستان طولانی ترین مرز مشترک دارد. این کشور پس از استقلال در سال ۱۹۴۷م، از هر جهت  آسیب پذیر به نظر می‌رسید، چون هیچ ساختار اقتصادی و امنیتی پایدار و بروکراسی منظم و مشخصی دیده نمی‌شد، فقر در همه عرصه ها حاکم بود. هجوم میلیون ها پناهنده ازهند باعث ایجاد فشار عظیم بر ساختار اقتصاد نا بسامان شده ‌بود. در حالی که بخش عمده‌ای از زیر ساخت‌های دفاعی و صنعتی به هند تعلق گرفته بود. در دهه اول استقلال، پاکستان حتی بدون قانون اساسی براساس نظامنامه بریتانیای کبیر اداره می‌شد. اولین قانون اساسی پاکستان بر اساس “اندیشه ملت-دولت (Nation-State Theory)”  در ۲۳م مارس ۱۹۵۶م تصویب گردید که طبق آن پاکستان یک کشور “تک ساخت-نیمه صدارتی  (Unitary-Semi-Presidential” پیش بینی شده بود و در کنار یک رییس جمهورمقتدر، یک صدراعظم ضعیف معرفی گردیده بود. البته این نظام برای جامعه کثیرالقومی پاکستان مناسب واقع نشد و طبیعی بود که توسط این نظام در جامعه متنوع پاکستان، تقسیم عادلانه قدرت وتامین عدالت اجتماعی امکان پذیر نبود. احتمالا دولت مردان آن وقت پاکستان که از هند نیرو مندتر از خود هراس داشتند، می خواستند با ایجاد یک نظام متمرکز و با قدرت آهنین، وحدت پاکستان را حفظ کرده و با هند قدرتمند از خود مقابله کند. اما ثابت شد که این یک فکر اشتباه بود. آن نظام سیاسی نه تنها بحران داخلی پااکستان را حل نکرد بل که احساس محرومیت را میان اقوام مختلف در پاکستان تشدید کرد.

در ۲۴ سال پسا استقلال، پاکستان بحران های متعددی را متقبل شد که  دو جنگ با هند در سال ۱۹۴۸م و ۱۹۶۵م و از همه بدتر جدایی پاکستان شرقی (بنگلادیش امروزی) در سال ۱۹۷۱م  این کشور را در بدترین وضیعت قرار داده بود.

 به باور برخی از  تحلیلگران پاکستانی، ریشه همه نابسامانی ها و ناهنجاری ها، در نظام نامناسب “تک ساخت-نیمه ریاستی”  نهفته بود.

در آغاز دهه هفتاد میلادی، پس از روی کار آمدن ذوالفقار علی بوتو، پاکستان اساس نظام سیاسی خود را تغییر داد و قانون اساسی نوی را بر اساس “اندیشه دولت-ملت (State-Nation Theory)”، در سال ۱۹۷۳م با “نظام فدرالی-پارلمانی (Federal-Parliamentary System)” نافذ کرد. پاکستان به چهار ایالات تقسیم شد و هر ایالت از خود دارای حکومت شد و حق تعیین سرنوشت به خود مردم هر ایالت واگذار گردید. بعد از آن در مدت کوتاهی پاکستان بخش بزرگی از کمبودی های گذشته را جبران نمود و به زودی به عنوان یک ملت قوی در صحنه بین المللی ظاهر شد.

 امروز، باوجود فقر و مشکلات افراطیت پاکستان در صف کشور های قدرتمند جهان قرار گرفته است. بعد از احساس مشارکت در همه سطوح قدرت، مردم متنوع پاکستان برای کشور شان از هیچ فداکاری و پشتیبانی دریغ نورزیدند که این امر بارها مشاهده گردیده است. بدون شک پاکستان مثل سایر کشورها مشکلات زیادی دارد که این امر ناشی از نبودن حکومتداری خوب است نه بخاطر نوع نظام سیاسی.

جمهوری هند نمونه برجسته دیگری در این سلسله است. هند و پاکستان در یک روز استقلال خود را از بریتانیای استعماری به دست آوردند؛ اما به طور رسمی هند روز استقلال خود را یک روز بعد از پاکستان یعنی در تاریخ ۱۵ اگست ۱۹۴۷ ام اعلام کرد.

سیاستمداران هند، بر عکس پاکستان از روز اول به اصطلاح دروغین “ملت بزرگ هند” نچسپیدند؛ بل به جای آن  به بافت پیچیده متنوع درون هند توجه کردند. “گنگره ملی هند” به دکتر بی. آر  امبیدکر(Dr. Bhimrao Ramji (Ambedkar که مربوط به یک اقلیت مذهبی “شودر” (پایان ترین طبقه جامعه هندو مذهب) بود و حتی عضو حزب گنکره هم نبود، وظیفه داد تا مسوده قانون اساسی جدید هند را تهیه کند.

هند در وقت استقلال بالای ۳۶۱ میلیون جمعیت داشت که متشکل از حدود ۲۰۰۰ گروه های خرد و بزرگ قومی، گویشوران ده ها زبان و پیروان آیین های متعددی بودند. “دکتر امبیدکر” با در نظرداشت واقعیت های زمینی و تنوع عمیق درون جامعه هند که به آن آشنایی داشت، قانون اساسی هند مستقل را را تدوین کرد. قانون اساسی که همه تفاوت های مذهبی، تباری و زبانی و فرهنگی را به رسمیت شناخت. به پنداشت او مردمان متفاوت هند هنوز یک ملت نبود، اما می خواست با پیاده سازی روحیه برابری و عدالت اجتماعی توسط یک قانون اساسی مناسب، فرایند ملت سازی را در جامعه هند طی یک روند طبیعی مهیا سازد. این قانون اساسی در ۲۴ جنوری ۱۹۵۰م نافذ و لازم الاجرا گردید. روح اصلی قانون اساسی هند نظام سیاسی “فدرالی_پارلمانی (Federal-Parliamentary System) ” است که بر اندیشه “دولت-ملت State-Nation Theory)  )” استوار است. از لحاظ مذهبی هند یک کشور سیکولر است و همه ادیان و مذاهب برای پیروانش رسمیت دارد.

امروز جمعیت هند بیش از ۱.۳ میلیارد براورد می شود که احتمالا حدود دو صد میلیون تن دیگر از این آمار بیرون مانده باشد. حدود ۷۹٪ مردم هند پیروان مذاهب چندگانه هندو هستند و جمعیت بزرگ دومی مسلمانان هستند که حدود ۱۴.۲۳ درصد جمعیت را تشکیل میدهند. جمعیت مسلمانان هند به ۱۹۳ میلیون تن میرسد که تنها ۱۵ میلیون کمتر از پاکستان است.

هند هم مانند پاکستان، مشکلات خاصی خود را دارد مانند فقر، نبودن حکومتداری خوب و گرایشات افراطی “هندو سازی (Hindutva)” هند و مانند اینها؛ اما باید پذیرفت که اگر هند تا هنوز یک پارچه مانده و تبدیل به یک قدرت اقتصادی منطقه گردیده، مرهون همان “نظام فدرالی-پارلمانی” بر اساس اندیشه “دولت-ملت” است.

تجربه پاکستان و هند دو کشور رقیب منطقه نشان می دهند که ملت سازی در هیچ کشوری سیر تکاملی خود را طی نخواهد کرد، مگر اینکه مردم یک کشور در عمل ببینند که از همه فرصت ها و امکانات ملی به صورت دادگرانه و برابرانه برخوردارند و گروهای اجتماعی مطمئین شوند که با توجه به میزان جمعیت خود، در فرایند تصمیم‌گیری‌ها، از پاین‌ترین ساختار قدرت محلی تا سطح ایالتی و ملی، سهیم‌ می باشند. به هر پیمانه ای که مردم یک کشور از ترس فاصله بگیرند، به همان میزان پایه های نظام قوی ترمی شود. بنابراین، برای ایجاد یک “دولت-ملت”، باید تنوع جمعیتی را به صورت نهادی به رسمیت ‌شناخت و از طریق یک رویکرد فراگیر سیاسی به آن پرداخت تا در فرایند سیاسی، تفکیک و تمایز گروه های قومی و فرهنگی به حیث یک معضل فرا راه ملت سازی قرار نگیرد.

افغانستان که خانه مشترک اقلیت های قومی، فرهنگی و مذهبی است، دوره های متفاوتی از تاریخ خود را پشت سرگذاشته‌است. در قرن ۱۹ و ۲۰ میلادی، سلطنت و نخبگان سیاسی مربوط به یک گروه قومی بودند و می دانیم که از  قدرت مطلق برخوردار بودند.  مستندات تاریخی نشان می دهد که رفتار حکومتی استوار بر تبعیض بوده است. در بسیاری موارد به منظور کنترل مطلق مردم، از ابزارهای قدرت به شکل وحشیانه  استفاده صورت می گرفت که منجر به قتل عام های تاریخی گردید است. انحصار و تمرکز گرایی سبب شده است که قدرت مفهوم قبیله ای پیدا کند و فلسفه سیاسی نوع قبیله سالاری تعریف شود. این نه تنها که در مغارت به توسعه انسانی قرار دارد، بلکه منجربه انزوای سیاسی و فرهنگی افغانستان نیز شده است. پیاده سازی تفکر قبیله سالاری در قالب یک دموکراسی نمایشی، منجر به ناکامی پروسه های دموکراتیک مثل انتخابات نیز شده است.

 دردمندانه، نظام کنونی روح برتری جوی تباری و در مواردی نگرش تبعیض سامانمند را ترویج می کند. در واکنش، طبیعی است که پذیرفتن این امر برای بخش های دیگر جامعه افغانستان امروزی غیر قابل قبول است و آنها این نظام را به عنوان یک هدیه تغییر ناپذیر الهی که اذعان یک قشر باشد نمی پذیرند. جامعه متکثر افغانستان نیاز به برابری و حق اشتراک نهادینه شده، در بدنۀ حاکمیت دارد تا همه اقوام و اقشار جامعه برای دیگردیسی مثبت در زندگی مردم و آبادی میهن بطور مشترک از همه توانایی ها و ظرفیت های خود کار بگیرند.

تاریخ معاصرتمرکز قدرت در یک حلقه محدود و در یک شهر، برای مردم افغانستان فاجعه بار بوده و یکی از دلایل عمده جنگ های دوامدار داخلی هم به حساب می آید. تمرکز گرایی رفتار انحصارگرایانه را شدت بخشیده است و این سبب شده است که فشار بر کابل افزایش پیدا کند. کابل همواره ضعیف و در معرض سقوط باقی بماند؛ همه برای کسب قدرت مطلق به سوی کابل  هجوم می آورد.  از آن طرف، هر کسیه که کابل تسخیر کرد،  برای تحکیم پایه های قدرت خود همه را باید سرکوب کند.  این منطق و تجربه تاریخی افغانستان است. اما تاریخ شاهد است که تنها سلطه بر کابل همیشه بی نتیجه بوده و زمینه را برای جنگ داخلی دیگر آماده کرده است.

تاریخ افغانستان سرشار از تلاش‌های خونبار  برای تصرف کابل است. گروه مسلط بر کابل با نگرش سرکوبگرانه کوشیده‌اند بخش های دیگر جامعه را از مرکز قدرت دور نگهدارند؛ و از سوی دیگر، اطراف دیگر نیز دست به مقاوت می زنند و به این صورت یک کشاکش ویرانگر، لاینحل و دوامدار شکل می گیرد. از یک طرف، ستیزش ناشی از انحصار و مقاومت سبب فشارهای مضاعف بر کابل شده است، و از طرف دیگر، کابل وادار شده است تا وارد منازعه با گروهای دیگر شود و حتا در منازعات محلی مداخله کند. در نتیجه، کابل همواره فاقد اقتدار سیاسی به مفهوم مرجعیت سیاسی و اخلاقی ملی، بوده است. به میزانی که یک حکومت مرکزی در منازعات دخیل شود یا مداخله کند، به همان میزان فاقد اقتدار و مشروعیت می شود. در حالی که کابل باید داور نهایی و قابل اعتماد باشد، نه طرف هر دعوایی.  بعد از  رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ و روی کار آمدن حکومت جدید به کمک ایالات متحده آمریکا و متحدین آن،به رغم این واقعیت که هیچ کمبود منابع و پشتیبانی بین المللی وجود نداشت، امروز هم هیچ علایم ملموس از ثبات وجود ندارد و افغانستان امروزی آسیب پذیرتر از هر زمان دیگری بنظر می رسد.

تاکید بر اندیشه ناقص با روایت ها و الگوسازی های نادرست

نخبگان سیاسی حاکم در افغانستان،  آگاهانه از دلایل اصلی این آشفتگی دوامدار و ناکارامدی نظام چشم پوشی می کنند و بجای آن به  روایت های غیرواقع بینانه بحیث تئوری های بدیل متوسل می شوند. به عنوان مثال،  کشورهای همسایه افغانستان را بحیث منبع اصلی بی ثباتی افغانستان معرفی می کنند. در داخل اگر کسانی حرف متفاوت زد،  تحت عنوان جنگ سالاران خونخوار و ناقض حقوق بشر تعریف شده  منبع اصلی نفاق ملی قلمداد می شوند. بحث اصلی نکوهش احزاب سیاسی و غیرحزبی کردن سیاست در کشور، ریشه در همین تفکر دارد تا راه برای انحصار و تمرکز گرایی هموار باشد.  از سوی دیگر، به جای ارایه  یک چشم انداز روشن برای آینده  کشور، روایت های کاذب و تخیلی  مانند “تاریخ پنج هزار ساله”، “افغان یک ملت شکست ناپذیر” و “افغانستان قبرستان امپراتوری ها” را در اذهان عامه نهادینه می کنند. اما هدف اصلی چشم پوشی از دلایل اصلی نابسامانی های کنونی است که باز می گردد به  همان  تفکر کهنه و ناکام:  اداره کشور در قرن بیست و یکم با هنجارهای سده هجده و نوزدهم.  اما دستآورد این همه تلاش برای حفظ وضع موجود، چیزی جز خرابی پیوسته و تیرگی فزاینده اوضاع و تاریکی ممتد چشم انداز سیاسی، نبوده است.

انحصار و ترس، قاعده سیاست در افغانستان 

بزرگترین محصول اندیشه ملت واحد-دولت واحد، ایجاد محیط ترس است که همه فضای سیاسی را در سراسر افغانستان فرا گرفته بل در منطقه هم درحال افزایش است.

سردمداران سیاسی قدرت می‌ترسند که کابل را از دست ندهند و برای توده مردم که خارج از بدنه قدرت اند، ترس این است که مبادا حاکمان کابل از قدرت خود برای سرکوب آن‌ها استفاده کنند.  

از یک سو، حکومت افغانستان، ترس را ایجاد می کند که گویا کشورهای همسایه خطر جدی برای حاکمیت ملی افغانستان است و سوی دیگر کشورهای پیرامون افغانستان به خاطر بی ثباتی و ناامنی های فزاینده افغانستان ترس دارند که ناامنی های، گسترش تروریسم و افراط گرایی افغانستان از مرزهای آن گذشته و به منطقه سرایت نکند.

ایالات متحده آمریکا می ترسد مبادا بار دیگر خاک افغانستان علیه آن کشور و متحدین آن استفاده شود.

عامل ترس- چالشی در مسیر روند موفقیت صلح

1. دلهره و ترس حتا روند جاری صلح را نیز زیر سایه برده است:
2. طالبان می‌ترسند با کنار آمدن با مجموعه فعلی مشروعیت خود را از دست بدهند؛ بنابراین نمی خواهند تا سلاح‌های خود را به زمین بگذارند، چون می دانند که بدون توان نظامی در معادله قدرت هیچ نقشی نخواهند داشت؛ لذا تصمیم گرفته اند که برای تسخیر کامل قدرت و حد اقل برای کسب جایگاه بالاتر مناطق بیشتر را بازور تصرف کنند.
3. طالبان انتخابات را یک امر اسلامی نمی دانند. باز هم ترس دارند که در آن میدان بازنده خواهند بود.
4. در مقابل مناطقی که از دوران رژیم طالبانی خاطره خوش ندارند خصوصا حوزه‌های اقوام غیر پشتون می‌ترسند تا مبادا هویت و سهم مشروع خود را در این بازی قدرت جدید تحت پوشش صلح از دست دهند. آنها هم جنان  می‌ترسند؛ مبادا نظام شریعت طالبانی که مورد قبول آن‌ها نیست، به زور بر سر آنها تحمیل شود. آنها از ترس برگشت نظام طالبانی مسلح می شوند و تا هنوز قصد به مقاومت دارند.
5. حکومت افغانستان می ترسد مبادا نتیجه فرایند صلح منجر به کنار رفتن آن شود. به خاطر همین ترس است که حکومت تصمیم دارد تا ابتکار صلح را به ‌دست خود گرفته آن را تا حد امکان طول دهد.
6. عناصر غیر حکومتی در داخل نظام فعلی که عبارت از احزاب سیاسی، جامعه مدنی و زن ها است، می ترسند که مبادا در نتیجه این فرایند پر از ابهام صلح، دستاوردهای مدنی بیست ساله زیر پا شود. پس ترس همه جا را فرا گرفته و هیچ عرصه زندگی فارغ از ترس نیست.

راهیافت پیشنهادی

برخی از تحلیل گران فکر می کنند که راه بازگشت به ثبات و امنیت و رفاه عامه در گرو پیروزی و کامیابی فرایند صلح با طالبان است. سوال اینجاست که آیا قبل از ظهور طالبان در سال ۱۹۹۴م افغانستان از ثبات و امنیت کامل برخوردار بود؟ طالبان که عامل اصلی بحران نسیتند؛ بلکه  پترول بر آتش بودند که از مدتی در افغانستان  شعله ور بود.  

در واقعیت ناآرامی ها و ناکارآمدی نظام سیاسی فعلی ریشه در توزیع نادرست افقی و عمودی قدرت دارد و در صورت دوام این نظام، عمق بحران حتا با آتش بس موقت و موفقیت فرایند صلح هم بیشتر خواهد شد، البته با شکل و رفتار جدید. پس سوال این است که چگونه میتوان افغانستان نوین را پایه گذاشت که خود منبع اصلی نزاع در درون خود نباشد؟

صلح دوامدار، ثبات و رفاه افغانستان بدون اتخاذ یک رویکرد جدید نسبت به نظام سیاسی میسر نیست. نظامی که در عرصه ایجاد وفاق ملی، حل بحران سیاسی، و توزیع عادلانه منابع کارآمد باشد.  اگر بنا باشد که افغانستان جدید را باز هم با میراث های دروغین، روایت‌های غیرمنطقی و احساس غرور کاذب بنا کرد، بازهم  صلح و ثبات در افغانستان، رؤیایی دست‌ نیافتنی‌ خواهد بود.

1. بنا براین صلح و ثبات دایمی، رفاه اقتصادی پایدار، برای رشد و توسعه طبیعی انسانی، برای ایجاد تعامل انسانی میان همه شهروندان و برای ایجاد یک کشوری که به جای معضل یک همکار خوب برای منطقه و جامعه جهانی باشد، به نکات ذیل مکث شود.
2. “نظام تک ساخت-ریاستی را که مبتنی بر  تئوری ملت-دولت  باشد  برای افغانستان یک نظام سیاسی مطلوب نیست. چون در این نظریه، تاکید بر یک ملت واحد صورت می گیرد، و دولت نیز پاسپان یک ملت توهمی دانسته می شود و نتوع در آن، در عمل، برسمیت شناخته نمی شود.  بنابراین، نظام نسبتا جدید سیاسی فدرالی-پارلمانی  می تواند پاسخ گو باشد. چون این نظام،  براساس رویكرد جدید “دولت-ملت”  بنا گذشته است که در آن که دولت انعکاس ملت است، نه برعکس. این نظام  تنوع ملی را به رسمیت می‌شناسد و تعامل واقعی انسانی را در میان کتله های متفاوت انسانی تشویق می کند.
3. نظام فدرالی در مقایسه با نظام تک ساخت برتری‌های بیشتری دارد و آسان و طبیعی‌تراست.  پشتون‌ها، تاجیک‌ها، هزاره‌ها و جوامع ترکتبار (ازبک‌ها و ترکمن‌ها) سرزمین‌های خود را با مرزهای طبیعی خود دارند. آن‌ها حتی قرن‌ها قبل از به وجود آمدن افغانستان، این سرزمین‌ها را در اختیار داشتند. پس جغرافیاهای ثابت با پیشینه های فرهنگی و تاریخی خود آن ها وجود دارند. باوجود این که در هر کدام آنها دسته‌های جمعیت محدود مختلطی هم وجود دارد، اما هنوزهم ، مانع اساسی علیه این نظریه نیست.
4. سیستم فدرالی نه تنها جوامع متکثر افغانستان را در خود جای می‌دهد، بلکه کشورهای اطراف افغانستان را، نیز قادر می‌سازد تا منافع مشروع خود را از راه‌های قانونی تأمین کنند. كشورهايی که در همسايگی نزديك هستند، به منطقه امني در كنار مرزهاي خود نياز دارند.  طوری كه هيچ‌گونه تهديد امنيتي احتمالی برای آنها وجود نداشته باشد. به آن‌ها، نیز فرصت داده شود تا منافع ژئوپلتيكی و ژئو-اقتصادي خود را از راه های مشروع دنبال كنند. این کمک می کند که افغانستان نیز در مراودات کشورهای منطقه شریک شده بخشی از همکاری های اقتصادی و سیاسی منطقه تعریف شود.
5. شکل دموکراسی پارلمانی، برای کشوری که دارای هویت‌های قومی متعدد در سطح ملی است، گزینه بهتر در مقایسه با نظام ریاستی می‌باشد. این سیستم، جوامع کوچک‌تر را قادر می‌سازد تا صدای خود را درمورد موضوعات مختلف مربوط به خود بلند کنند. در این نوع تقسیم افقی قدرت، روند اجرایی احتمالا کمی کند تر باشد اما بازهم بهتر از بی ثباتی دوامدار است.
6. افغانستان به یک نظام نمایندگی انتخاباتی متناسب احتیاج دارد. زیرا این نوع نظام انتخاباتی پارلیمانی را بوجود میاورد که نزدیک تر به واقعیت های زمینی و اجتماعی افغانستان باشد و نیز برای جامع سیاسی افغانستان فرصتی را بوجود میاورد تا نقش منظمی را در فرایند سیاسی افغانستان ایفا نماید. نظام متذکره، پارلیمان را از یک شکل پراگنده نجات داده آن را تبدیل به رکن موثر نظام خواهد کرد. نمونه پارلیمانی که همه اعضای آن متشکل از افراد مستقل باشد، در جهان دموکراتیک دیده نمی شود. در اینگونه پارلیمان ها طبیعی است که در نبودن بلاک های منظم سیاسی، گروهای پارلیمانی برا اساس گرایشات تباری و حتی مافیایی بوجود میاند و در نتیجه یکی از ستون های اساسی نظام، خودش تبدیل به یک معضل می شود.    
7. افغانستان احصائیه معتبری از شهروندان خود در اختیار ندارد که باز هم ناشی از ترس است. گویا این که یک احصائیه دقیق، شعاع سیاسی قومیت های افغانستان را برهم می زند. با این مسئله مهم هم همیشه برخورد سیاسی صورت گرفته. در حال که در نبودن احصائیه دقیق کارهای انکشافی و تهیه خدمات زیر بنایی امکان پزیر نیست. افغانستان به کمک و همچنین نظارت سازمان ملل نیازدارد تا سرشماری منصفانه‌ای را به اجرا بگذارد.
   نویسنده: دکتر حسین یاسا