نمایندگان و فرستادگان ویژه ۱۳ کشور و سازمان، از جمله کانادا، اتحادیه اروپا و ایالات متحده، در تاریخ ۱۶ دسامبر در ژنو گردهم آمدند تا درباره بحران بشردوستانه و سیاسی در افغانستان گفتگو کنند. ناظرانی از سازمان ملل متحد، بانک جهانی و سازمان همکاری اسلامی (OIC) نیز در این نشست حضور داشتند.
این فرستادگان در یک بیانیه مشترک نگرانی عمیق خود را نسبت به تصمیم اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت زنان و دختران از حضور در موسسات آموزشی پزشکی ابراز کردند. آنها این اقدام را ضربهای ویرانگر به سیستم مراقبت صحی شکننده افغانستان و نقض جدی حقوق زنان دانستند. فرستادگان تأکید کردند که این سیاست بخشی از بیش از ۸۰ فرمان سرکوبگرانهای است که مشارکت زنان را در آموزش، زندگی عمومی و اقتصاد هدف قرار داده است، از جمله قانون جنجالی «قانون ترویج امر به معروف و نهی از منکر» که در اوایل سال جاری تصویب شده است.
این گروه خواستار لغو فوری این سیاستهای تبعیضآمیز شدند و نسبت به پیامدهای انسانی و اجتماعی بلندمدت آنها هشدار دادند. آنها بر ضرورت یک گفتگوی ملی معتبر و فراگیر برای ایجاد نظم قانون اساسی با حکومتی نماینده به عنوان سنگ بنای ثبات افغانستان تأکید کردند.
فرستادگان همچنین بر نقش اساسی سازمانهای بشردوستانه بینالمللی و محلی در کاهش بحران جاری تأکید کردند. آنها حمایت خود را از سازمان ملل متحد، به ویژه روند دوحه به رهبری سازمان ملل و ادامه کار هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) تکرار کرده و از تلاشهای آنها برای ارائه کمکهای حیاتی به جمعیتهای آسیبپذیر قدردانی نمودند.
این نشست بار دیگر بر تعهد جامعه بینالمللی برای رسیدگی به چالشهای پیچیده افغانستان و حمایت از مردم این کشور در جریان یک بحران بشردوستانه و سیاسی فزاینده تأکید کرد.
