وعده‌های امنیت، واقعیتِ سرکوب و فروپاشی

کابل یک سال پس از آن‌که طالبان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ کنترل کابل را در دست گرفتند و حکومت پیشین افغانستان فروپاشید، کشور با مجموعه‌ای از عمیق‌ترین بحران‌های سیاسی، اقتصادی، انسانی و حقوق‌بشری در تاریخ معاصر خود روبه‌روست؛ بحرانی که نه‌تنها پایان نیافته، بلکه نشانه‌هایی از تشدید آن نیز دیده می‌شود. طالبان که پس از خروج نیروهای بین‌المللی خود را وارث کشوری آزاد شده معرفی می‌کردند، در نخستین ماه‌های قدرت وعده امنیت، عفو عمومی و حکمرانی معتدل دادند، اما واقعیت یک سال نخست حکومت آن‌ها، برای بخش بزرگی از جامعه افغانستان، به‌ویژه زنان، خبرنگاران، فعالان مدنی و اقلیت‌ها، تصویری کاملاً متفاوت رقم زده است.

حکومت بدون رسمیت؛ انزوا در سیاست خارجی

پس از گذشت یک سال، حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور یا نهاد بین‌المللی به‌طور رسمی به رسمیت شناخته نشده است. ناکامی در تشکیل دولتی فراگیر، نبود قانون اساسی مدون و تمرکز کامل قدرت در دست رهبران مذهبی و نظامی طالبان، از عوامل اصلی این عدم شناسایی عنوان می‌شود. طالبان عملاً مجموعه‌ای از فرمان‌ها را جایگزین ساختارهای حقوقی کرده‌اند؛ فرمان‌هایی که اغلب بدون شفافیت، بدون سازوکار پاسخ‌گویی و بدون مشارکت جامعه صادر می‌شوند. این وضعیت باعث شده افغانستان نه‌تنها در انزوای سیاسی قرار گیرد، بلکه امکان جذب سرمایه، بازسازی اقتصادی و تعامل عادی با جهان را نیز از دست بدهد.تحلیلگران سیاسی می‌گویند ادامه این روند، خطر تبدیل افغانستان به یک دولت منزوی و شکننده را افزایش می‌دهد؛ دولتی که نه از درون دارای مشروعیت مردمی است و نه در بیرون حمایت بین‌المللی دارد.

حقوق بشر؛ عقب‌گردی بی‌سابقه

مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین جنبه حکومت یک‌ساله طالبان، وضعیت حقوق بشر است. گزارش‌های متعدد نهادهای مستقل نشان می‌دهد که آزادی‌های مدنی در افغانستان به‌شدت محدود شده و بسیاری از دستاوردهای دو دهه گذشته از میان رفته‌اند. زنان و دختران بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. محرومیت دختران از تحصیل در مقاطع متوسطه و بالاتر، محدودیت شدید اشتغال زنان، الزام به پوشش و محدودیت‌های رفت‌وآمد، عملاً نیمی از جمعیت کشور را از حضور فعال در جامعه حذف کرده است. بسیاری از زنان شاغل در نهادهای دولتی یا خصوصی خانه‌نشین شده‌اند و فعالان حقوق زنان یا مجبور به ترک کشور شده‌اند یا در سکوت و ترس زندگی می‌کنند. کارشناسان این وضعیت را «یکی از شدیدترین اشکال آپارتاید جنسیتی در جهان معاصر» توصیف می‌کنند.

رسانه‌ها؛ سکوت اجباری

یکی از نخستین و آشکارترین قربانیان بازگشت طالبان به قدرت، آزادی بیان و رسانه‌های مستقل بود؛ حوزه‌ای که در دو دهه گذشته، با همه محدودیت‌ها و ضعف‌ها، به یکی از معدود عرصه‌های پویای جامعه افغانستان تبدیل شده بود. با تسلط طالبان، این دستاوردها در مدت‌زمانی کوتاه به‌شدت تضعیف شد و فضای رسانه‌ای کشور به‌سمت انقباض و خاموشی سوق یافت.

ده‌ها رسانه چاپی، شنیداری و تصویری به دلیل فشارهای امنیتی، قطع منابع مالی، یا اعمال مقررات سخت‌گیرانه تعطیل شدند. بسیاری از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای یا بازداشت و بازجویی شدند، یا با تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم مواجه گشتند؛ تهدیدهایی که نه‌تنها متوجه جان و آزادی آن‌ها، بلکه متوجه خانواده‌هایشان نیز بود. در چنین شرایطی، شمار زیادی از روزنامه‌نگاران ناچار به ترک شغل، مهاجرت یا پناه‌بردن به سکوت شدند.

طالبان با وضع دستورالعمل‌های مبهم و سلیقه‌ای، خطوط قرمز گسترده‌ای بر فعالیت رسانه‌ها تحمیل کردند. پوشش موضوعات «حساس» از جمله اعتراضات خیابانی، وضعیت حقوق زنان، نقض حقوق بشر، اختلافات داخلی طالبان یا بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، عملاً ممنوع یا به‌شدت محدود شد. نتیجه این سیاست‌ها، گسترش خودسانسوری بوده است؛ وضعیتی که در آن خبرنگار پیش از آنکه با سانسور رسمی روبه‌رو شود، خود ناچار به حذف واقعیت‌ها برای حفظ جان و حداقل امکان فعالیت حرفه‌ای است.

این سرکوب رسانه‌ای تنها به حذف خبر محدود نمی‌شود، بلکه پیامدهای عمیق‌تری برای جامعه دارد. با بسته‌شدن فضای اطلاع‌رسانی آزاد، امکان نظارت عمومی، پاسخ‌گویی قدرت و طرح مطالبات اجتماعی از میان می‌رود. جامعه‌ای که صدای خود را در رسانه‌ها نمی‌یابد، به‌تدریج به انفعال، بی‌اعتمادی و ترس خو می‌گیرد و شکاف میان حاکمان و مردم عمیق‌تر می‌شود.

در سطح بین‌المللی نیز این سکوت تحمیلی اثرگذار بوده است. محدودیت دسترسی خبرنگاران داخلی و خارجی به اطلاعات مستقل، تصویر واقعی از وضعیت افغانستان را مخدوش کرده و رساندن صدای قربانیان به افکار عمومی جهان را دشوار ساخته است. به این ترتیب، سرکوب رسانه‌ها نه‌تنها حق بنیادین آزادی بیان را نقض می‌کند، بلکه به ابزاری برای پنهان‌سازی بحران‌ها و تداوم وضعیت موجود تبدیل می‌شود.

در نهایت، آنچه امروز بر فضای رسانه‌ای افغانستان حاکم است، نه فقدان رویداد، بلکه ممنوعیت روایت است؛ سکوتی اجباری که نتیجه فشار، ترس و حذف سیستماتیک صداهای مستقل است. تا زمانی که رسانه‌ها نتوانند آزادانه واقعیت را بازتاب دهند، جامعه افغانستان از یکی از مهم‌ترین ابزارهای آگاهی، مقاومت مدنی و تغییر مسالمت‌آمیز محروم خواهد ماند.

اقتصاد فروپاشیده؛ بحران انسانی فراگیر

افغانستان در سال نخست حاکمیت طالبان با یکی از عمیق‌ترین بحران‌های اقتصادی و انسانی تاریخ معاصر خود روبه‌رو شد؛ بحرانی که نه حاصل یک عامل واحد، بلکه نتیجه هم‌زمان فروپاشی سیاسی، انزوای بین‌المللی و نبود برنامه روشن اقتصادی است. سقوط حکومت پیشین و انتقال ناگهانی قدرت، چرخه‌های اصلی اقتصاد را از کار انداخت و اعتماد عمومی را به‌طور بی‌سابقه‌ای فرسوده کرد.

یکی از آشکارترین نشانه‌های این فروپاشی، موج گسترده مهاجرت است. میلیون‌ها جوان، متخصص و حتی خانواده‌های کامل، افغانستان را به مقصد کشورهای همسایه ترک کرده‌اند؛ مهاجرتی که نه‌تنها نشانه نبود امید به آینده اقتصادی است، بلکه خود به تضعیف بیشتر اقتصاد انجامیده و کشور را از نیروی انسانی ماهر و فعال محروم کرده است. این «فرار سرمایه انسانی» ضربه‌ای بلندمدت به توان بازسازی و رشد افغانستان وارد کرده است.

در سطح کلان، قطع یا کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی، مسدود ماندن دارایی‌های افغانستان در خارج از کشور و فلج‌شدن نظام بانکی، اقتصاد را با شوکی ناگهانی مواجه کرد. بانک‌ها توان پاسخ‌گویی به مشتریان را از دست دادند، نقدینگی کاهش یافت و جریان عادی تجارت و سرمایه‌گذاری مختل شد. در چنین شرایطی، بنگاه‌های کوچک و متوسط تعطیل شدند و فرصت‌های شغلی، که پیش‌تر نیز محدود بودند، به‌شدت کاهش یافتند.

پیامد مستقیم این وضعیت، گسترش فقر و ناامنی غذایی در ابعاد بی‌سابقه است. میلیون‌ها نفر توان تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای معیشتی خود را ندارند و وابسته به کمک‌های بشردوستانه شده‌اند؛ کمک‌هایی که خود نیز ناکافی، ناپایدار و مشروط هستند. افزایش شدید نرخ بیکاری، کاهش دستمزدها و سقوط قدرت خرید، خانواده‌ها را به انتخاب‌های دردناکی واداشته است؛ از کار کودکان و ازدواج زودهنگام دختران گرفته تا فروش وسایل خانه و دارایی‌های اندک برای زنده‌ماندن.

نظام‌های بهداشت، آموزش و خدمات اجتماعی نیز به‌طور هم‌زمان در حال فرسایش‌اند. کمبود بودجه، فرار نیروی متخصص، تعطیلی یا نیمه‌فعال شدن مراکز درمانی و آموزشی و قطع حقوق کارکنان، دسترسی میلیون‌ها نفر را به خدمات حیاتی محدود کرده است. پیامدهای این وضعیت به‌ویژه برای کودکان دچار سوءتغذیه، زنان باردار بدون مراقبت‌های پزشکی و سالمندانی که هیچ شبکه حمایتی ندارند، بسیار نگران‌کننده ارزیابی می‌شود.

در مجموع، بحران اقتصادی افغانستان تنها به کاهش درآمد یا رکود بازار خلاصه نمی‌شود، بلکه به بحرانی انسانی تمام‌عیار بدل شده است؛ بحرانی که کرامت انسانی را نشانه رفته و چشم‌انداز هرگونه ثبات و توسعه را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی شفاف، تعامل مسئولانه با جامعه جهانی و ساختارهای حداقلی حکمرانی شکل نگیرد، این فروپاشی نه‌تنها متوقف نخواهد شد، بلکه پیامدهای آن نسل‌های آینده را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

امنیت و ثبات؛ وعده‌ای که محقق نشد

طالبان بازگشت خود به قدرت را با شعار «برقراری امنیت سراسری» توجیه می‌کردند و آن را امتیازی بزرگ نسبت به سال‌های پایانی دولت پیشین می‌دانستند. آن‌ها مدعی بودند که با پایان‌دادن به جنگ و حذف درگیری‌های مسلحانه، زمینه ثبات، بازسازی و زندگی عادی مردم فراهم خواهد شد. با این حال، گذشت یک سال و انتشار گزارش‌های متعدد از سوی نهادهای حقوق بشری، رسانه‌ها و شاهدان عینی نشان داد که این روایت، فاصله زیادی با واقعیت میدانی دارد.

در عمل، شکل خشونت تغییر کرده اما از بین نرفته است. بازداشت‌های خودسرانه بدون حکم قضایی، ناپدیدسازی اجباری، برخوردهای خارج از چارچوب قانون با فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و منتقدان، و همچنین انتقام‌گیری از نظامیان و کارمندان حکومت پیشین، به بخشی از واقعیت روزمره تبدیل شده است. بسیاری از افراد صرفاً به‌دلیل فعالیت یا وابستگی گذشته، ناچار به زندگی مخفیانه یا ترک کشور شده‌اند.

اگرچه در مقایسه با سال‌های جنگ، صدای انفجارها و نبردهای گسترده کمتر شنیده می‌شود، اما این کاهش خشونت به معنای شکل‌گیری ثبات پایدار نیست. ناظران از «امنیت خاموش» سخن می‌گویند؛ وضعیتی که در آن نظم ظاهری نه از دل اعتماد عمومی و حاکمیت قانون، بلکه از ترس، سرکوب و حذف هرگونه مخالفت زاده شده است. در چنین فضایی، سکوت جامعه نه نشانه رضایت، بلکه نتیجه فشار و محرومیت از امکان اعتراض است.

برخورد خشن با تجمعات اعتراضی، حتی اعتراضات مسالمت‌آمیز زنان و شهروندان عادی، نشان می‌دهد که طالبان امنیت را نه به‌عنوان حق عمومی، بلکه به‌مثابه ابزاری برای کنترل جامعه تعریف می‌کنند. در غیاب سازوکارهای شفاف قضایی، رسانه‌های آزاد و نهادهای پاسخگو، امنیت به مفهومی شکننده و ناپایدار تبدیل شده است؛ امنیتی که هر لحظه ممکن است با تصمیم یک فرمانده محلی یا دستور یک مقام ناشناخته نقض شود.

در نتیجه، آنچه امروز در افغانستان دیده می‌شود، بیش از آنکه ثبات باشد، نوعی رکود اجباری و آرامش تحمیلی است. آرامشی که بهای آن، آزادی‌های اساسی، کرامت انسانی و احساس امنیت واقعی شهروندان است؛ بهایی سنگین که نشان می‌دهد وعده طالبان درباره امنیت، نه تحقق یافته و نه توانسته آینده‌ای مطمئن برای جامعه رقم بزند.

جامعه جهانی؛ میان تحریم و کمک‌های انسانی

واکنش جامعه جهانی به بازگشت طالبان به قدرت، در فضایی از تردید، نگرانی و محاسبه‌های سیاسی شکل گرفته است. در یک‌سو، اکثر کشورهای جهان و نهادهای بین‌المللی از به‌رسمیت‌شناختن حکومت طالبان خودداری کرده‌اند و با حفظ تحریم‌ها و محدودیت‌های دیپلماتیک، تلاش کرده‌اند از مشروعیت‌یافتن یک حکومت غیرپاسخگو و ناقض حقوق بشر جلوگیری کنند. در سوی دیگر، هراس از فروغلتیدن افغانستان به یک فاجعه انسانی تمام‌عیار، جامعه بین‌المللی را به ادامه حداقلی کمک‌های بشردوستانه واداشته است.

سازمان‌های امدادی و نهادهای وابسته به سازمان ملل تلاش می‌کنند با ارائه کمک‌های اضطراری — از غذا و دارو گرفته تا حمایت‌های محدود معیشتی — مانع گسترش قحطی، فروپاشی کامل خدمات عمومی و افزایش مرگ‌ومیر در میان اقشار آسیب‌پذیر شوند. با این حال، خود این نهادها بارها هشدار داده‌اند که کمک‌های بشردوستانه، جایگزین یک اقتصاد فعال و نظام حکمرانی کارآمد نمی‌شود و تنها می‌تواند از بدترشدن اوضاع جلوگیری کند، نه حل ریشه‌ای بحران.

این کمک‌ها همچنین با چالش‌های جدی مواجه‌اند: محدودیت‌های بانکی، موانع اداری، مداخلات طالبان در روند توزیع و ممنوعیت یا محدودسازی کار زنان در سازمان‌های امدادی، کارآیی برنامه‌های بشردوستانه را به‌شدت کاهش داده است. در نتیجه، بخشی از جمعیت نیازمند همچنان به این کمک‌ها دسترسی مؤثر ندارد و بار بحران بر دوش خانواده‌ها باقی می‌ماند.

در سطح سیاسی، بسیاری از کشورها و بلوک‌های بین‌المللی به‌صراحت اعلام کرده‌اند که هرگونه عادی‌سازی روابط یا کاهش تحریم‌ها مشروط به تغییرات واقعی و قابل راستی‌آزمایی در سیاست‌های طالبان است؛ به‌ویژه در حوزه حقوق زنان و دختران، دسترسی برابر به آموزش، تشکیل حکومتی فراگیر و احترام به آزادی‌های مدنی و رسانه‌ای. با این حال، سیاست‌های طالبان در عمل نه‌تنها هم‌راستا با این مطالبات نبوده، بلکه در مواردی محدودکننده‌تر نیز شده است.

این وضعیت، افغانستان را در برزخی پایدار قرار داده است: حکومتی که از مشروعیت بین‌المللی محروم است، اقتصادی که بدون تعامل جهانی قادر به احیا نیست، و مردمی که هزینه این بن‌بست سیاسی را با فقر، ناامنی و محرومیت می‌پردازند. در چنین شرایطی، شکاف میان تحریم سیاسی و کمک‌های انسانی همچنان پابرجاست؛ شکافی که اگر با یک راهبرد منسجم، مسئولانه و مبتنی بر حقوق مردم افغانستان پر نشود، می‌تواند این کشور را برای سال‌ها در چرخه بحران و وابستگی نگه دارد.

آینده‌ای مبهم برای کشوری زخمی

یک سال پس از بازگشت طالبان، افغانستان کشوری است گرفتار در چرخه‌ای از فقر، ترس، انزوا و ناامیدی. نه وعده‌های امنیت تحقق یافته، نه اقتصاد احیا شده و نه حقوق اساسی شهروندان رعایت شده است.کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این مسیر، خطر شکل‌گیری «نسل از دست‌رفته» را افزایش می‌دهد؛ نسلی که از آموزش، آزادی و آینده محروم مانده است

افغانستان امروز، بیش از هر زمان دیگری، در نقطه‌ای حساس ایستاده است: یا تغییر مسیر به‌سوی حکمرانی مسئولانه و تعامل با جهان، یا تعمیق بحران‌هایی که پیامدهای آن، نه‌تنها این کشور، بلکه کل منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

نویسنده: نیما